أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، أنّه "أمام الأخبار المغلوطة التي تتداولها وسائل الإعلام حول تقرير شركة "الفاريز اند مارشال" المتعلّق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، يهمّ المكتب الإعلامي في وزارة المالية توضيح أنّ ما تسلّمته وزارة المالية من شركة الفاريز اند مارشال، ما هو إلّا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وقد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات".
وأشار المكتب في بيان، إلى أنّ "العقد مع شركة الفاريز اند مارشال قد تمّ توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثّلة بوزير المالية، وإن دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر، وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس".
وأكّد على أنّ "ما يتم تداوله من أنّ مسودّة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيّما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبارٌ غير صحيحة على الإطلاق ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة".
